<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><h2>ثاني أكبر احتياطي في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي هيئة رأس الخيمة للمواصلات في إعادة تشكيل منظومة النقل بالإمارة على أسس تجمع بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، مدفوعة بتوسع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تشكل المركبات الهجينة 83 % من إجمالي أسطول الهيئة، مقابل 17 % للمركبات الكهربائية، في مؤشر على التحول المتدرج نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة، مع استمرار التوسع في الحلول الكهربائية باعتبارها أحد المسارات المستقبلية للنقل منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انعكس هذا التحوّل على الأداء البيئي للهيئة، التي نجحت خلال النصف الأول من العام في خفض 6167 طناً من انبعاثات الكربون، متجاوزة المستهدف المحدد للفترة بنسبة 25 %، بما يعكس الأثر المباشر لرفع كفاءة الأسطول وتوسيع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن الهيئة قفزت شوطاً متقدماً في رقمنة خدماتها، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الرقمية 100 % خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد تحول القنوات الرقمية إلى مسار رئيسي لإنجاز الخدمات، وتقليص الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات. وأضاف: امتد التحول الرقمي إلى منظومة خدمة المتعاملين، مع تحقيق الهيئة نسبة 100 % في إغلاق الشكاوى واسترجاع المفقودات خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس سرعة الاستجابة للملاحظات والطلبات، واستكمال إجراءات المعالجة والمتابعة حتى إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة الأسطول، بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في قطاع النقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستدامة وجودة الخدمة وتجربة المتعامل تمثل محاور رئيسية في توجهات الهيئة، والتي تواصل تطوير الخدمات والممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.</p>

  إسماعيل البلوشي: 6167 طناً خفضاً في انبعاثات الكربون خلال النصف الأول  

83 % من أسطول «مواصلات رأس الخيمة» مركبات هجينة

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثير من السائقين أن الضغط بقوة على دواسة الوقود سيختصر زمن الرحلة، لكن دراسة أمريكية  كشفت أن هذا الاعتقاد لا يتجاوز كونه وهما. فبحسب نتائج الدراسة، فإن تجاوز السرعة القانونية لا يوفر في المتوسط سوى 54 ثانية يوميا، مقابل زيادة استهلاك الوقود وارتفاع الانبعاثات وتعاظم مخاطر الحوادث، ما يضع جدوى القيادة بسرعة زائدة موضع تساؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى باحثون من جامعة مينيسوتا تحليلًا لنحو 120 مليون رحلة على الطرق الأمريكية خلال عام 2021، بهدف قياس تأثير السرعة الزائدة في زمن الرحلة واستهلاك الوقود والانبعاثات. وأظهرت النتائج أن الالتزام بالسرعة القانونية لا يزيد زمن القيادة في المتوسط إلا بنحو 54 ثانية يوميا، أي ما يعادل 6.3 دقائق أسبوعيًا أو 27 دقيقة شهريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدراسة على بيانات من الطرق التي تبلغ حدود السرعة فيها 72 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، إلى جانب بيانات حدود السرعة والارتفاعات الجغرافية. وكشفت أن 43% من الرحلات تضمنت حالة واحدة على الأقل من تجاوز السرعة، بينما قضى السائقون نحو 12% من إجمالي وقت القيادة وهم يسيرون بسرعة أعلى من الحد المسموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بيّنت النتائج أن الالتزام بالسرعة القانونية يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 2.4% و3%، ما يعني توفيرًا اقتصاديًا وتقليلًا للانبعاثات، مقابل فارق زمني لا يتجاوز أقل من دقيقة في اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور ويليام نورثروب، المشارك في إعداد الدراسة، إن من يرغب في توفير دقيقة واحدة فقط قد يضطر إلى القيادة بسرعة أعلى، لكن إذا كان الهدف هو الوصول بأمان وتقليل استهلاك الوقود، فإن القيادة بسرعة أقل أو ضمن الحد القانوني هي الخيار الأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحثون إلى أن تطور السيارات الحديثة جعل القيادة بسرعات مرتفعة أكثر سهولة، إلا أن ذلك لا يغيّر حقيقة أن خفض السرعة يمثل أحد أبسط الحلول لتقليل استهلاك الوقود دون الحاجة إلى استبدال المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه النتائج مع بيانات السلامة المرورية في المملكة المتحدة، التي أظهرت انتشار تجاوز السرعة بين السائقين، حيث تجاوز 43% منهم الحد الأقصى على الطرق ذات سرعة 30 ميلًا في الساعة خلال عام 2024، فيما بلغت النسبة 44% على الطرق السريعة، وفقا لـ"ديلي ميل" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الجهات المختصة من أن السرعة الزائدة لا تزيد فقط احتمالات وقوع الحوادث، بل ترفع أيضا من خطورتها. ووفقًا للإحصاءات البريطانية، ارتبطت 29% من الحوادث المميتة بالقيادة بسرعة غير مناسبة، كما أسفرت حوادث مرتبطة بتجاوز السرعة خلال عام 2024 عن 4952 إصابة و185 وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الباحثون إلى أن دقائق قليلة لا تستحق المجازفة، فالفارق الزمني الذي يحققه تجاوز السرعة محدود للغاية، بينما تبقى السلامة وتوفير الوقود وتقليل الانبعاثات المكاسب الحقيقية للالتزام بالسرعة القانونية.</div></p>

54 ثانية فقط.. حقيقة صادمة تكشف خدعة القيادة بسرعة

<p class='article-text'>في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد اضطرابات الإمدادات، اتجه عدد متزايد من سائقي السيارات في روسيا إلى حل غير تقليدي يتمثل في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز البترولي المسال (LPG)، في محاولة لتقليل تكاليف التشغيل والتغلب على نقص البنزين الذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه تغيرًا في أولويات مالكي المركبات، إذ لم يعد التركيز على الأداء أو القوة، بل على ضمان استمرار التنقل بأقل تكلفة ممكنة في ظل التحديات التي تواجه سوق الوقود.</p><p class='article-text'>يُعد الغاز البترولي المسال (LPG) أحد أنواع الوقود البديلة، ويتكون بشكل رئيسي من البروبان والبيوتان، ويستخدم منذ عقود في مجالات متعددة، منها وسائل النقل والتدفئة والطهي.</p><p class='article-text'>ولتشغيل السيارة بهذا الوقود، يجب أن تكون مصممة لهذا الغرض من المصنع أو تُعدّل لدى مراكز متخصصة، من خلال تركيب نظام وقود جديد يشمل خزانًا خاصًا، وأنابيب، ووحدة لتحويل الغاز إلى حالته المناسبة قبل دخوله إلى المحرك.</p><h2>لماذا يزداد الإقبال عليه؟</h2><p class='article-text'>تكمن أبرز جاذبية هذا الوقود في تكلفته المنخفضة، إذ يبلغ سعره في كثير من الأحيان نحو نصف سعر البنزين أو أقل، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا جذابًا، خاصة في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'>كما يتميز بانخفاض مستويات ترسبات الكربون والزيوت داخل المحرك، وهو ما قد يساهم في إطالة عمره وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن مزاياه أيضًا أن الغاز يدخل المحرك في صورة بخارية، ما يساعد على تحسين تشغيل السيارة في الأجواء الباردة ويحد من مشكلات التشغيل عند انخفاض درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد البيئي، يُعد الغاز البترولي المسال أنظف من البنزين التقليدي من حيث الانبعاثات والملوثات، رغم أنه لا يزال ينتج ثاني أكسيد الكربون، وبمستويات أعلى قليلًا مقارنة بالديزل أو الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وشهدت الشركات الروسية المتخصصة في تحويل السيارات إلى العمل بالغاز ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت عددًا من المصافي الروسية، والتي أثرت في إمدادات الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الإقبال إلى تشكل قوائم انتظار تمتد لأشهر، نتيجة زيادة الطلب على معدات التحويل مقارنة بقدرة الشركات على توفيرها وتركيبها.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>ورغم مزاياه الاقتصادية، لا يخلو استخدام الغاز البترولي المسال من تحديات.</p><p class='article-text'>فهو يمنح السيارة كفاءة أقل في استهلاك الطاقة مقارنة بالبنزين، ما يعني أن المركبة قد تحتاج إلى كمية أكبر من الوقود لقطع المسافة نفسها، وإن كانت الكلفة الإجمالية تظل أقل بفضل انخفاض سعره.</p><p class='article-text'>كما أن محطات تزويد المركبات بالغاز البترولي المسال لا تزال أقل انتشارًا بكثير من محطات الوقود التقليدية، وهو ما يحد من سهولة استخدامه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يظل الغاز البترولي المسال وقودًا أحفوريًا غير متجدد، ما يعني أنه لا يمثل حلًا دائمًا أو مستدامًا لأزمات الطاقة العالمية.</p><h2>ظروف اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ازدياد الاعتماد على الغاز البترولي المسال في روسيا يعكس استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية وأزمات الإمداد، أكثر من كونه تحولًا جذريًا في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبينما يساهم هذا الخيار في خفض تكاليف التشغيل وتخفيف الضغط الناتج عن نقص البنزين، فإنه يبقى حلًا مرحليًا، في وقت تتجه فيه صناعة السيارات عالميًا نحو بدائل أكثر استدامة، مثل المركبات الكهربائية والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات.</p>

أزمة الوقود تعيد رسم مستقبل السيارات في روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح باحثون في تطوير طريقة مبتكرة لتحضير قهوة الإسبريسو دون الحاجة إلى تسخين المياه، باستخدام الموجات فوق الصوتية، في إنجاز يفتح الباب أمام تقليل البصمة البيئية لصناعة القهوة العالمية بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن التقنية الجديدة تستهلك طاقة أقل بنحو 75% مقارنة بطرق التحضير التقليدية، فيما لم يتمكن متذوقون من التمييز بين مذاق الإسبريسو المُحضّر بالطريقة الجديدة ونظيره التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، إلا أن تحضيرها يتطلب كميات كبيرة من الطاقة لتسخين المياه واستخلاص النكهات من حبوب البن، فضلاً عن الأثر البيئي المرتبط بزراعتها وإنتاجها، لذلك يسعى العلماء منذ سنوات إلى تطوير تقنيات أكثر استدامة تقلل من استهلاك الطاقة دون التأثير في جودة المشروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من جامعة جنوب ويلز ونُشرت في مجلة Journal of Food Engineering، اعتمد الباحثون على جهاز خاص يُعرف باسم Horn Transducer، وهو محول يصدر موجات فوق صوتية بترددات أعلى من قدرة الأذن البشرية على السمع وفق anthropocenemagazine.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الباحثون التجربة بوضع البن المطحون داخل سلة فلتر ماكينة الإسبريسو، ثم ثبّتوا جهاز الموجات فوق الصوتية بحيث يلامس السلة مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك ضُخت مياه بدرجة حرارة الغرفة عبر البن المطحون، بينما أطلق الجهاز نبضات من الموجات فوق الصوتية خلال عملية الاستخلاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مرور هذه الموجات داخل الماء والبن، تولدت ظاهرة فيزيائية تُعرف بالتجويف الصوتي، حيث تتشكل آلاف الفقاعات المجهرية التي تنهار بسرعة هائلة، مولدةً طاقة حرارية موضعية وضغطاً مرتفعاً يساعدان على تفكيك جزيئات البن واستخلاص الزيوت والمركبات العطرية والنكهات، وهي المهمة التي تؤديها المياه الساخنة عادة في آلات الإسبريسو التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التجارب عن إنتاج جرعة إسبريسو كاملة خلال ما بين دقيقتين وثلاث دقائق فقط، مع استهلاك يعادل 24.3% فقط من الطاقة المطلوبة في التحضير التقليدي، أي توفير يقارب ثلاثة أرباع استهلاك الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكد من جودة المشروب، أجرى الباحثون اختبارات تذوق شملت 100 من محبي القهوة، حيث قارن المشاركون بين الإسبريسو المحضر بالموجات فوق الصوتية والإسبريسو التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن معظم المشاركين لم يتمكنوا من التمييز بين الطريقتين من حيث النكهة أو الرائحة أو الجودة العامة. كما أظهرت اختبارات أخرى خاصة بالقهوة المفلترة أن عدداً من المتذوقين فضّل النسخة المحضرة بالموجات فوق الصوتية على القهوة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه النتائج تؤكد قدرة الموجات فوق الصوتية على استخلاص المركبات المسؤولة عن نكهة ورائحة القهوة بكفاءة مماثلة للمياه الساخنة، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح الذي حققته التقنية، يشير الفريق إلى أن العمل ما زال مستمراً لتحسين بعض الجوانب، مثل تحديد درجة الطحن المثالية، ومدة التعرض المناسبة للموجات فوق الصوتية، للوصول إلى أفضل جودة ممكنة في كل أنواع القهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الباحثون أن أكبر فرصة لتطبيق هذه التقنية ستكون في مصانع إنتاج مشروبات القهوة على نطاق واسع، وفي سلاسل المقاهي والمنشآت التجارية التي تحضر آلاف الأكواب يومياً، حيث يمكن أن يؤدي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 75% إلى تقليل كبير في التكاليف والانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل الفريق أن تسهم هذه التقنية مستقبلاً في جعل صناعة القهوة أكثر استدامة، مع الحفاظ على الجودة التي يتوقعها المستهلكون، في خطوة قد تغيّر الطريقة التي يُحضَّر بها أحد أكثر المشروبات شعبية حول العالم.</div></p>

قهوة بلا حرارة.. إسبريسو يُحضَّر دون نار ويقلل استهلاك الطاقة بنسبة 75%

<p class='article-text'>أصبحت أنظمة محدد السرعة من التقنيات الأساسية في معظم السيارات الحديثة، إذ تلعب دورا محوريا في تعزيز السلامة وحماية مكونات السيارة من الإجهاد الناتج عن القيادة بسرعات عالية، ويعمل هذا النظام على منع المركبة من تجاوز سرعة محددة مسبقا، سواء كانت مبرمجة من قبل الشركة المصنعة أو يحددها السائق بنفسه في بعض الطرازات.</p><p class='article-text'>ويعتمد محدد السرعة في السيارات الحديثة على منظومة إلكترونية متكاملة ترتبط بوحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك (ECU)، حيث تراقب الحساسات سرعة السيارة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وعند الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به، تتدخل وحدة التحكم تلقائيا لتقليل قدرة المحرك عبر خفض كمية الهواء والوقود المتجهة إلى الأسطوانات أو تعديل استجابة دواسة الوقود الإلكترونية، ما يمنع السيارة من زيادة السرعة دون أن يشعر السائق بأي اهتزاز أو تغير مفاجئ في الأداء.</p><p class='article-text'>ويوضح خبراء السيارات أن الضغط الكامل على دواسة الوقود بعد بلوغ الحد الأقصى لن يؤدي إلى زيادة السرعة في معظم الحالات، إذ يواصل النظام التحكم في أداء المحرك حتى تستقر السيارة عند السرعة المحددة مسبقا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن بعض السيارات مزودة بمحدد سرعة يمكن للسائق التحكم فيه من خلال زر يحمل الرمز LIM على عجلة القيادة، حيث يستطيع اختيار السرعة القصوى التي لا يرغب في تجاوزها.</p><p class='article-text'>وفي حالات الطوارئ، مثل الحاجة إلى تجاوز مركبة أخرى بسرعة، تسمح بعض الأنظمة بتجاوز هذا الحد مؤقتا عند الضغط بقوة على دواسة الوقود لتفعيل وظيفة تعرف باسم Kickdown، قبل أن يعود النظام إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء المناورة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد شركات تصنيع السيارات أيضا على محدد إلكتروني للسرعة القصوى لا يمكن تجاوزه بهذه الطريقة، ويهدف إلى حماية المحرك والإطارات وبقية المكونات الميكانيكية من العمل خارج الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تبلغ السرعة القصوى لسيارة Ford Mustang Dark Horse نحو 168 ميلا في الساعة، رغم أن محركها يولد 500 حصان، إذ جرى تقييد سرعتها إلكترونيا للحفاظ على مستويات السلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر استخدام محددات السرعة على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، بل تمتد أيضا إلى السيارات الكهربائية، حيث تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى إلكترونيا من خلال وحدة التحكم بالطاقة، بهدف تقليل استهلاك البطارية والحفاظ على مدى القيادة، إلى جانب حماية مكونات منظومة الدفع الكهربائي.</p><p class='article-text'>كما تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في المركبات التجارية، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة وحافلات النقل والمركبات المخصصة للتوزيع، نظرا لدورها في تحسين مستويات السلامة والالتزام بالسرعات القانونية.</p><p class='article-text'>ورغم إمكانية إزالة محدد السرعة عبر إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية أو تركيب وحدات أداء مخصصة، يحذر المختصون من الإقدام على هذه الخطوة دون دراسة آثارها، إذ تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى وفقا لقدرات المحرك وناقل الحركة والإطارات وأنظمة المكابح.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تجاوز هذه الحدود إلى زيادة احتمالات الأعطال الميكانيكية، فضلا عن تأثيره المحتمل على الضمان والتغطية التأمينية، بينما قد يمثل مخالفة قانونية في بعض أنواع المركبات التجارية التي تُلزمها التشريعات باستخدام محددات السرعة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن محدد السرعة ليس مجرد وسيلة لتقييد أداء السيارة، بل يمثل أحد عناصر منظومة السلامة الحديثة، إذ يوازن بين الأداء وحماية المكونات الميكانيكية، ويسهم في تقليل مخاطر القيادة بسرعات مفرطة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المركبات الجديدة.</p>

ماذا يحدث عند بلوغ السيارة الحد الأقصى لمحدد السرعة؟

<p class='article-text'>يعتقد كثير من السائقين أن تفعيل نظام الدفع الرباعي (4WD) كفيل بتحويل أي مركبة إلى آلة لا تُقهر على الرمال والطرق الوعرة، لكن الواقع مختلف تماماً، إذ مهما بلغت قدرات السيارة، فإن سوء استخدام هذا النظام قد يؤدي إلى أعطال مكلفة، وتآكل مبكر للمكونات الميكانيكية، بل وحتى تعطل المركبة في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء السيارات أن أنظمة الدفع الرباعي صُممت لتعزيز التماسك والقدرة على تجاوز التضاريس الصعبة، لكنها تبقى أداة تحتاج إلى معرفة وفهم لطريقة عملها، وليس مجرد زر يُضغط عند الحاجة، وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يقع فيها السائقون عند استخدام الدفع الرباعي.</p><p class='article-text'>أولا القيادة بالدفع الرباعي على الطرق المعبدة الجافة، حيث يُعد هذا الخطأ من أكثر الممارسات شيوعاً وخطورة، خاصة بين السائقين غير المعتادين على استخدام أنظمة الدفع الرباعي.</p><p class='article-text'>فعند القيادة على الطرق الإسفلتية الجافة مع تفعيل نظام 4WD، تتعرض مكونات نقل الحركة لضغوط كبيرة لأن العجلات تحتاج بطبيعتها إلى الدوران بسرعات مختلفة أثناء المنعطفات، بينما يفرض النظام في كثير من المركبات التقليدية دورانها بشكل متقارب.</p><p class='article-text'>وفي الطرق الرملية أو الطينية يمكن لهذه الضغوط أن تتبدد نتيجة انزلاق العجلات بشكل طبيعي، لكن على الأسطح عالية التماسك لا يحدث ذلك، ما يؤدي إلى ظاهرة تُعرف باسم "إجهاد منظومة نقل الحركة"، والتي قد تتسبب في تآكل الإطارات بسرعة، وصعوبة التوجيه، وإلحاق أضرار بالمحاور وصندوق التحويل.</p><p class='article-text'>وتضم معظم سيارات الدفع الرباعي وضعين رئيسيين وهما: الدفع الرباعي العالي، ويُستخدم للقيادة على الرمال أو الثلوج أو الطرق الزلقة بسرعات متوسطة، والدفع الرباعي المنخفض،  ويُستخدم في التضاريس الوعرة جداً والصعود الحاد أو النزول من المنحدرات الصعبة، حيث يوفر عزماً مرتفعاً عند السرعات المنخفضة.</p><p class='article-text'>ويؤدي استخدام الوضع الخاطئ إلى مشكلات عديدة، منها ارتفاع حرارة ناقل الحركة، وزيادة استهلاك الوقود، وإجهاد مكونات النظام الميكانيكية، فضلاً عن فقدان الكفاءة التي صُمم النظام لتحقيقها.</p><h2>إطارات عادية</h2><p class='article-text'>قد يميل بعض السائقين إلى الاعتقاد بأن امتلاك سيارة دفع رباعي وحده كافٍ لعبور التضاريس الصعبة، متجاهلين أن الإطارات تلعب دوراً لا يقل أهمية عن نظام الدفع نفسه، فالإطارات المخصصة للطرق المعبدة صُممت لتحقيق الراحة وتقليل الضوضاء وتحسين استهلاك الوقود، لكنها لا توفر التماسك المطلوب على الرمال أو الصخور أو الطرق الطينية.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء القيادة الوعرة إلى أن سيارة مزودة بإطارات مخصصة للطرق الوعرة قد تتفوق في بعض الظروف على سيارة دفع رباعي تستخدم إطارات عادية، ما يجعل اختيار الإطار المناسب خطوة أساسية قبل أي رحلة خارج الطرق المعبدة.</p><p class='article-text'>وتأتي العديد من سيارات الدفع الرباعي الحقيقية مزودة بما يُعرف بـ"الدفرنس الوسطي القابل للقفل"، وهو أحد أهم العناصر التي تمنح المركبة قدرتها على اجتياز التضاريس الصعبة، وعند تفعيل هذا النظام يتم توزيع القوة بشكل متساوٍ بين المحورين الأمامي والخلفي، ما يعزز التماسك في الرمال العميقة والطين والصخور.</p><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن عدم الاستفادة من هذه الخاصية في الظروف المناسبة يعني خسارة جزء كبير من قدرات السيارة الحقيقية على الطرق الوعرة، بينما يُحظر استخدامها على الطرق المعبدة لتجنب الأضرار الميكانيكية.</p><h2>ضغط الإطارات</h2><p class='article-text'>ويُعتبر خفض ضغط الهواء في الإطارات من أبسط وأهم الإجراءات التي تعزز أداء السيارة خارج الطرق المعبدة، خصوصاً على الرمال الناعمة، فعندما ينخفض الضغط، تزداد مساحة تلامس الإطار مع الأرض، ما يمنح السيارة قدرة أكبر على التماسك ويقلل احتمالات الغرز.</p><p class='article-text'>كما يساعد الإطار الأقل ضغطاً على امتصاص العوائق الصغيرة بشكل أفضل، بدلاً من الارتداد فوقها وفقدان التماسك، فيما يحذر الخبراء في المقابل من القيادة على الطرق السريعة بإطارات منخفضة الضغط، مشددين على ضرورة إعادة تعبئتها فور الانتهاء من القيادة الوعرة، وهو ما أصبح أكثر سهولة مع توفر ضواغط الهواء المحمولة وحتى المدمجة في بعض المركبات الحديثة.</p><p class='article-text'>ورغم التطور الكبير الذي شهدته أنظمة الدفع الرباعي خلال السنوات الأخيرة، فإن الخبراء يؤكدون أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، فنجاح الرحلات الصحراوية والقيادة في التضاريس الصعبة يعتمد بالدرجة الأولى على فهم السائق لقدرات سيارته وحدودها، واختيار الإعدادات المناسبة لكل بيئة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن امتلاك سيارة دفع رباعي متطورة لا يضمن عبور كل العقبات، بينما قد يؤدي خطأ بسيط في الاستخدام إلى فاتورة إصلاح باهظة كان من الممكن تجنبها بقليل من المعرفة والخبرة.</p>

5 أخطاء شائعة تدمر سيارتك على الطرق الوعرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر بنك «غولدمان ساكس» من أن تباطؤ الطلب على النفط في الصين وأوروبا بات يشكل تهديداً متزايداً لتوقعاته المتفائلة لأسعار الخام خلال الربع الأخير من العام، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي لا تزال تدعم الأسواق وتحدّ من تراجع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك، في مذكرة صدرت في وقت متأخر الأحد، إن ضعف مؤشرات الاستهلاك في الأسواق الكبرى قد يدفع إلى مراجعة توقعاته لخام برنت، التي تستهدف 90 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، إضافة إلى توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل في الصين وأوروبا الغربية جاءت أضعف من المتوقع، ما يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي، ويشير إلى تقديرات هبوطية تقارب مليوني برميل يومياً مقارنة بتوقعاته السابقة للطلب العالمي على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى خفض توقعاته لسعر خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل، في حال استمرت مؤشرات الطلب الضعيفة خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ النشاط الصناعي العالمي، خاصة في آسيا، حيث أظهرت بيانات قطاع البتروكيماويات تراجعاً ملحوظاً في معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين، بالتزامن مع ضعف الإنتاج الكيميائي في الصين واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت البنك إلى انخفاض الطلب الهندي على النفتا وغاز البترول المسال بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال أبريل على أساس سنوي، في إشارة إلى تراجع استهلاك بعض المواد الخام الصناعية في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع النقل، أكد «غولدمان ساكس» أن مؤشرات استهلاك وقود المركبات لا تزال ضعيفة في الصين وعدد من الدول الأوروبية، بينما يواصل الطلب في الولايات المتحدة والهند إظهار قدر أكبر من الصلابة، ما يخفف جزئياً من تأثير التباطؤ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط، لا تزال أسواق النفط تتلقى دعماً من المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات تعطل الإمدادات أو تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البنك أشار في المقابل إلى أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً حيال احتمالات التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الشرائية في النفط، بالتزامن مع استمرار تراجع المخزونات الفعلية قبل إعادة الفتح المتوقعة لمضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن السوق النفطية باتت عالقة بين عاملين متناقضين؛ الأول يتمثل في ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصادات الكبرى، والثاني استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تمنع الأسعار من التراجع الحاد، ما يبقي الأسواق في حالة تقلب مرتفعة خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

البنك الأمريكي يبقي رهانه على دعم اضطرابات الشرق الأوسط للأسواق رغم تباطؤ الاستهلاك العالمي وتراجع المخزونات

غولدمان ساكس: ضعف الطلب الصيني والأوروبي يهدد توقعات أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار، مدعومةً بمنظومة اقتصادية مرنة وبنية تحتية عالمية وتشريعات جاذبة للاستثمار، إلى جانب رؤى واستراتيجيات وطنية طموحة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالمياً. ومع تسارع التحولات الصناعية والتكنولوجية عالمياً، نجحت الدولة في استقطاب كبرى الشركات الصناعية العالمية، التي وجدت في الإمارات منصة استراتيجية للتوسع الإقليمي وتطوير الحلول المستقبلية، مستفيدةً من بيئة أعمال متطورة تدعم الابتكار والاستدامة والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد شركة "ميشلان" التزامها بتطوير تقنيات الإطارات الذكية والمستدامة، انطلاقاً من رؤية ترتكز على السلامة والأداء طويل الأمد والابتكار، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي قائم على التكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيدريك بينوا، المدير العام ونائب رئيس قسم التسويق والمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ميشلان"، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية من خلال تطوير إطارات تجمع بين السلامة والأداء طويل الأمد والاستدامة، مدعومة بإرث يمتد لأكثر من 130 عاماً من الابتكار والتطوير التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا على هامش "اصنع في الامارات" إن ميشلان تعتمد نهجاً متكاملاً في هندسة الإطارات يرتكز على الحفاظ على مستويات التماسك والثبات وكفاءة الكبح حتى مع تآكل الإطار، موضحاً أن الإطارات تخضع لاختبارات دقيقة للتحقق من أدائها حتى وصول عمق النقشة إلى 2 ملم، بما يعزز مستويات الأمان ويمنح السائقين موثوقية مستدامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسواق ذات الظروف المناخية القاسية، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تتطلب معايير تصنيع أكثر تقدماً، لافتاً إلى أن ميشلان تطور تركيبات مطاطية خاصة قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة والحفاظ على الأداء في درجات حرارة قد تتجاوز 60 درجة مئوية وعلى الطرق السريعة ولساعات تشغيل طويلة.</div></p><h2>بحث متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن الشركة تستثمر بشكل متواصل في البحث والتطوير لتقديم تقنيات متقدمة تلبي احتياجات التنقل الحديث، مؤكداً أن الابتكار بات المحرك الرئيسي لصناعة الإطارات في ظل التحول المتسارع نحو المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من أبرز التقنيات التي طورتها ميشلان تقنية “Regenion” المعتمدة على قوالب معدنية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي تسمح للنقوش بالتجدد تدريجياً مع تآكل الإطار للحفاظ على التماسك والثبات بمرور الوقت، إلى جانب تقنية “Acoustic” المخصصة للمركبات الكهربائية، والتي تعتمد على بطانة داخلية من رغوة البولي يوريثان لخفض ضجيج الطريق وتعزيز راحة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على تطوير حلول مستقبلية خالية من الهواء مثل مفهوم “Uptis”، الذي يلغي مخاطر فقدان ضغط الهواء والثقوب، بما يدعم مستويات الأمان ويواكب متطلبات الاستدامة في قطاع التنقل.</div></p><h2>الأداء والسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن قوة ميشلان تكمن في خبرتها العميقة بعلوم المواد، موضحاً أن الإطار الحديث لم يعد مجرد منتج مطاطي تقليدي، بل منظومة تكنولوجية معقدة تضم أكثر من 200 مادة مصممة لتحقيق أفضل توازن بين الأداء والسلامة والمتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة المواد المتجددة والمعاد تدويرها في إطاراتها إلى 40% بحلول عام 2030، وصولاً إلى تصنيع إطارات مستدامة بالكامل بنسبة 100% بحلول عام 2050، في إطار التزامها بخفض البصمة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان تعتمد استراتيجية شاملة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في مصانعها، وتسعى إلى خفض سحب المياه بنسبة 33% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.</div></p><h2>محاكاة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات اختبار الإطارات، أوضح بينوا أن ميشلان تطبق منظومة تقييم صارمة تشمل المحاكاة الرقمية والتحليلات المخبرية وتجارب القيادة الواقعية على الحلبات، بالتعاون المباشر مع شركات تصنيع المركبات لضمان توافق الإطارات مع الخصائص الفنية لكل طراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تجري سنوياً اختبارات تتجاوز مليار ميل حول العالم، بما يعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 40 ألف مرة، لضمان موثوقية الإطارات في مختلف الظروف المناخية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تخضع لبرامج اختبار إضافية لمحاكاة القيادة في البيئات الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة والأحمال الثقيلة، لضمان الحفاظ على الأداء والكفاءة في أصعب الظروف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن ميشلان توفر إطارات متخصصة لمختلف أنواع المركبات، تشمل السيارات والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية والطائرات والمعدات الزراعية ومركبات التعدين، موضحاً أن فلسفة الشركة تقوم على مفهوم "الأداء طويل الأمد" الذي يضمن استقرار مستويات التماسك والكبح والتحكم حتى بلوغ الحد القانوني لتآكل النقشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعتمد مجموعة واسعة من معايير السلامة، تشمل مؤشرات التآكل الذكية، ومعايير الكبح على الطرق المبتلة، والتصنيفات الأوروبية لكفاءة الإطارات، إضافة إلى شهادات الأداء الخاصة بالظروف الشتوية والجليدية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن استراتيجية "Michelin in Motion 2030" تمثل خارطة الطريق المستقبلية للمجموعة، وتركز على تعزيز النمو المستدام وتسريع الابتكار في مجالات التنقل الكهربائي والطاقة منخفضة الكربون وتقنيات المواد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان لا تركز فقط على صناعة الإطارات، بل تتوسع أيضاً في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران والبناء والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، مستفيدة من خبراتها المتقدمة في علوم المواد والتقنيات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشركة تقوم على تحقيق توازن متكامل بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يعزز ريادتها العالمية، ويدعم مستقبل صناعة التنقل الذكي والمستدام.</div></p>

ميشلان: السلامة والابتكار والاستدامة تقود مستقبل صناعة الإطارات عالمياً

الإمارات مركز عالمي للصناعات المتقدمة والابتكار المستدام

<p class='article-text'>يُعد حرف "D" على ناقل الحركة من الرموز المألوفة لدى سائقي السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي، حيث يشير بوضوح إلى وضع "القيادة" (Drive)، غير أن ظهوره في بعض السيارات المزودة بناقل حركة يدوي يثير تساؤلات عديدة، خاصة لدى السائقين الذين يعتقدون أنه يحمل نفس الوظيفة التقليدية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير تقنية متخصصة في عالم السيارات، فإن حرف "D" في بعض نواقل الحركة اليدوية لا يشير إلى وضع القيادة، بل يرمز إلى خاصية تُعرف باسم "الأوفر درايف" (Overdrive)، وهي ميزة هندسية متقدمة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الضغط على المحرك أثناء القيادة بسرعات عالية.</p><p class='article-text'>كيف يعمل الأوفر درايف؟</p><p class='article-text'>يعتمد ناقل الحركة الأوتوماتيكي على نظام معقد يشمل محول عزم الدوران ومجموعة تروس كوكبية، بالإضافة إلى أنظمة ميكانيكية وهيدروليكية وإلكترونية متكاملة، لتحديد الترس المناسب دون تدخل السائق، في المقابل، يمنح ناقل الحركة اليدوي السائق تحكماً مباشراً من خلال استخدام القابض (الكلتش) وتغيير التروس يدوياً.</p><p class='article-text'>وفي بعض السيارات اليدوية، يظهر وضع "D" كخيار إضافي إلى جانب التروس التقليدية المرقمة، ليعمل كترس أعلى من أعلى ترس موجود فعلياً، فعلى سبيل المثال، إذا كانت السيارة مزودة بأربعة تروس، فإن الأوفر درايف يعمل كأنه الترس الخامس، وإذا كانت بخمسة تروس، فيُحاكي الترس السادس.</p><p class='article-text'>لكن الفرق الجوهري يكمن في النسبة الميكانيكية، إذ يعمل الترس الأعلى عادة بنسبة 1:1 بين سرعة دوران المحرك وناقل الحركة، بينما يقوم الأوفر درايف بخفض هذه النسبة، ما يسمح لناقل الحركة بالدوران بسرعة أعلى من المحرك.</p><p class='article-text'>كفاءة أعلى.. ولكن على حساب القوة</p><p class='article-text'>على عكس الاعتقاد الشائع، لا يوفر الأوفر درايف قوة إضافية، بل يؤدي إلى تقليل عزم الدوران الواصل إلى العجلات، وهو ما ينعكس في تسارع أبطأ، غير أن هذا التنازل في الأداء يقابله عدد من الفوائد المهمة:</p><p class='article-text'>خفض استهلاك الوقود بشكل ملحوظ</p><p class='article-text'>تقليل عدد دورات المحرك عند السرعات العالية</p><p class='article-text'>توفير قيادة أكثر هدوءاً وسلاسة</p><p class='article-text'>تقليل تآكل مكونات المحرك وإطالة عمره الافتراضي</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا الوضع بشكل أساسي على الطرق السريعة والمفتوحة ذات الحركة المرورية المنخفضة، حيث تكون السرعات ثابتة ومرتفعة.</p><p class='article-text'>الأوفر درايف في السيارات الأوتوماتيكية</p><p class='article-text'>لا تقتصر هذه الميزة على السيارات اليدوية، إذ تتوفر أيضاً في العديد من السيارات الأوتوماتيكية، ولكن بطريقة أكثر بساطة من حيث الاستخدام.</p><p class='article-text'>ففي بعض الطرازات، يظهر وضعان للحرف "D"، أحدهما عادي والآخر مخصص للأوفر درايف، وقد يكون مميزاً بدائرة أو رمز خاص.</p><p class='article-text'>كما تعتمد بعض السيارات على زر منفصل لتفعيل أو إلغاء هذه الخاصية، والذي قد يوجد على لوحة القيادة أو بجانب ناقل الحركة أو حتى على ذراع التبديل نفسها.</p><p class='article-text'>وعادةً ما تظهر مؤشرات على لوحة العدادات مثل "OD On" أو "OD Off" لتوضيح حالة النظام.</p><p class='article-text'>متى يجب تعطيل هذه الخاصية؟</p><p class='article-text'>رغم مزاياها، ينصح الخبراء بإيقاف تشغيل الأوفر درايف في بعض الحالات التي تتطلب قوة إضافية من المحرك، مثل:</p><p class='article-text'>سحب المقطورات أو الأحمال الثقيلة</p><p class='article-text'>القيادة على الطرق الجبلية أو المنحدرات الحادة</p><p class='article-text'>الحاجة إلى تسارع سريع لتجاوز المركبات</p><p class='article-text'>في هذه الظروف، يساعد تعطيل النظام على توفير عزم دوران أعلى وتحسين الأداء العام للسيارة.</p><p class='article-text'>يمثل حرف "D" في بعض السيارات اليدوية دلالة على نظام "الأوفر درايف"، وهو حل هندسي ذكي يوازن بين الأداء والكفاءة، وبينما قد يسبب هذا الرمز بعض الالتباس لدى السائقين، فإن فهم وظيفته يتيح الاستفادة القصوى من إمكانات السيارة، خاصة في الرحلات الطويلة وعلى الطرق السريعة.</p>

ماذا يعني حرف "D" في ناقل الحركة اليدوي؟

<p class='article-text'><br>كانا إيناغاكي - سيباستيان آش - كريستيان ديفيز<br>تراهن شركات صناعة السيارات الغربية على تقنية متخصصة تُمكن السيارات الكهربائية من قطع مسافات أطول بمحرك صغير، في محاولة منها لمواجهة نجاحات المنافسين الصينيين دون الإضرار بسلاسل التوريد الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز بين السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الكهربائية بالكامل. وهي مزودة بمحرك صغير يعمل كمولد فقط لشحن البطارية، كما هو الحال في السيارات الهجينة. وهذا يعني، بحسب المؤيدين، أنها أكثر كفاءة في خفض الانبعاثات من السيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ليب موتور الصينية، هي شركة صناعة السيارات الوحيدة التي تبيع ما يُسمى بالسيارات ذات المدى المعزز في أوروبا. ومع ذلك، فإن «فولكس فاجن» و«رينو» و«بي إم دبليو» تعتبر من بين الشركات التي تدرس تقديم هذه التقنية للسائقين غير المستعدين بعد للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المحرك في السيارات ذات المدى المعزز بقوة أكبر من محركات الاحتراق الداخلي، ما يسمح لها بالعمل بشكل أساسي بالطاقة الكهربائية. وتُشكل هذه السيارات نقيضاً لما وصفه الرئيس التنفيذي لشركة رينو، فرانسوا بروفوست، بـ«السيارات الهجينة الزائفة القابلة للشحن» التي لا تتمتع إلا بمدى كهربائي قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات مؤخراً أنها ستُصنع سيارات كهربائية متوسطة الحجم على منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية، تتيح مدى 750 كيلومتراً للنسخة الكهربائية بالكامل، و1400 كيلومتر مع معزز المدى. وقال بروفوست: «نعتقد أننا قادرون على إقناع 70 % من العملاء بالتحول إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030» من خلال خيار موسع المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بروفوست على أن مستقبل الشركة يعتمد بشكل أساسي على السيارات الكهربائية، وسعى إلى النأي بنفسه عن شركة ستيلانتيس والمنافسين الأمريكيين الذين يوسعون تشكيلاتهم من شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة، سواءً تلك التي تعمل بالبنزين أو ذات المدى المعزز، في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، لصحيفة فاينانشال تايمز: «يمثل تعزيز مدى القيادة اتجاهاً جديداً واضحاً»، كاشفاً عن خطط للشركة لإطلاق نسخ من هذا النوع من شاحنة رام 1500 رام تشارجر وسيارة جيب جراند واجونير الرياضية متعددة الاستخدامات هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراجع الولايات المتحدة عن السياسات المناخية وتخفيف بروكسل لحظرها على البنزين المقرر في عام 2035، يقر المسؤولون التنفيذيون في القطاع بأن تعزيز المدى يمنحهم المرونة اللازمة للتعامل مع الحالة السائدة من عدم اليقين السياسي، وفي الوقت نفسه معالجة مخاوف المستهلكين بشأن مدى القيادة وشحن السيارات الكهربائية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الاهتمام بالسيارات ذات المدى الكهربائي الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه المزايا، فإن الانتعاش المفاجئ للاهتمام بالسيارات الكهربائية ذات المدى المعزز له بُعد جيوسياسي أيضاً، إذ إن هذه السيارات تخضع للتعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، فيما لا تخضع لها السيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما شهدت السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز أكبر نمو في الصين، إلا أن هذه التقنية طُورت أساساً في أوروبا، ولا توجد فجوة كبيرة بينها وبين منافسيها الصينيين، بينما الأمر مختلف تماماً مع السيارات الكهربائية، حيث تتمتع الصين بقوة التكلفة والسيطرة على البطاريات وسلاسل توريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز ببطاريات أصغر حجماً لتوفير مساحة لخزان الوقود، ما يعني انخفاض التكاليف. كما أنها تستخدم محرك احتراق داخلي، وهو عنصر قوة تقليدي لشركات صناعة السيارات الغربية ومورديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة السيارات في المدة التي سيستغرقها المستهلكون لتبني خيار السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والمدة التي سيرغبون فيها بهذه التقنية الانتقالية قبل أن يكونوا مستعدين للسيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «بينشمارك مينيرال أنتليجانس»، تُشكّل السيارات الكهربائية ذات المدى الموسع 9 % من سوق السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في الصين، بينما تقل هذه النسبة عن 1 % في بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال جورج ويتكومب، كبير المحللين في «بينشمارك»: بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحالي، قد تستحوذ السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز على حصة كبيرة من الحصة السوقية المتوقعة للسيارات الهجينة القابلة للشحن في أوروبا والبالغة 12 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت جهات عدة منها منظمة النقل والبيئة تقنية تعزيز مدى السيارات الكهربائية، واصفة إياها بأنها «حلٌ مكلف». ووفقاً لتحليلها، تستهلك هذه المركبات ما معدله 6.4 لترات لكل 100 كيلومتر بعد نفاد شحن البطاريات، وهو ما يُشابه استهلاك سيارة دفع رباعي تعمل بالبنزين. </div></p><p class='article-text'>وقال لوسيان ماثيو، مدير قسم السيارات في المنظمة: «إذا حلت السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز محل السيارات الهجينة الأخرى أو سيارات الاحتراق الداخلي، فسيكون ذلك مكسباً. أما إذا حلت محل سيارة كهربائية بالكامل، فستكون هذه خسارة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جاستن لوني، الرئيس التنفيذي لشركة إيفراتي (Everrati) المتخصصة في تحويل السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية، من أن هذه التقنية لن تدوم طويلاً، قائلاً: «بمجرد حدوث قفزة تطور البطاريات ستفقد هذه التقنية أهميتها».</div></p>

«فولكس فاجن» و«رينو» و«بي إم دبليو» تدرس طرح سيارات ذات مدى معزز لجذب السائقين غير المستعدين للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية

المدى المعزز سلاح جديد لشركات صناعة السيارات لمواجهة الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «ألتيرّا»، أحد أكبر صناديق الاستثمار الخاصة لتمويل العمل المناخي على مستوى العالم، اليوم عن شراكته مع «بيوند نت زيرو» وهي إستراتيجية أسهم نمو متخصصة تابعة لشركة «جنرال أتلانتيك»، تركز على التحول في مجال الطاقة، وذلك للاستثمار في «وايرليس لوجيك»، المنصة المستقلة والرائدة عالمياً في مجال إنترنت الأشياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع تزايد إدراك الصناعات لأهمية إزالة الكربون كمحرك أساسي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، يبرز إنترنت الأشياء كعامل تمكين محوري يربط بين الأجهزة والمستشعرات والأنظمة، لتحقيق خفض ملموس للانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التزام «ألتيرّا»، المقدم من خلال «صندوق ألتيرّا للفرص» الذي تم إطلاقه أخيراً، إلى دعم المرحلة التالية من النمو العالمي لشركة «وايرليس لوجيك» وتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية في الاقتصاد الحقيقي وفي الوقت نفسه، ستبقى شركة «مونتاغو»، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، المساهم الأكبر في «وايرليس لوجيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست شركة «وايرليس لوجيك» عام 2000 ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال إنترنت الأشياء، حيث توفر حلولاً آمنة وقابلة للتوسع تمكن الشركات من نشر وإدارة وتحسين شبكات واسعة من الأجهزة المتصلة. وتربط منصتها الأصول المادية بالبرمجيات التحليلية، ما يدعم التطبيقات ذات الأثر الإيجابي على المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذا النوع من الاتصال، أجهزة مثل شواحن المركبات الكهربائية، والعدادات الذكية، ومركبات الأساطيل، وأجهزة الاستشعار الزراعية، والمعدات الصناعية، وذلك لنقل البيانات في الوقت الفعلي، ما يتيح المراقبة والأتمتة وتحسين الأداء عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم منصة «وايرليس لوجيك» مجموعة من حالات الاستخدام ذات الأثر المناخي في الاقتصاد الحقيقي، بدءاً من تحسين البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وشبكات الكهرباء، وصولاً إلى تحسين كفاءة مسارات أساطيل النقل، وتمكين الزراعة الدقيقة، وتطوير الصيانة التنبؤية في القطاع الصناعي. كما تتيح الرؤية والتحكم في الوقت الفعلي عبر شبكات واسعة من الأصول المتصلة، تحويل البيانات إلى نتائج ملموسة تعزز الأداء المالي وتسرع وتيرة التحول المناخي، من خلال تقليل هدر الطاقة، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين استخدام الموارد المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تسارع وتيرة التحول الرقمي والربط العالمي، ستزداد أهمية هذه الطبقة التمكينية لتصبح عنصراً محورياً في تحقيق خفض الانبعاثات على نطاق واسع عبر الأنظمة المعقدة والموزعة وملايين الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينيفر بارك، الشريكة ورئيسة قسم التأثير في «ألتيرّا»: تمكن «وايرليس لوجيك» من التطبيق العملي واسع النطاق لحلول الكفاءة وخفض الانبعاثات، وتدعم نشرها في عدد من أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي استهلاكاً للطاقة والموارد، مستندة إلى قوة التكنولوجيا وقدرتها التحويلية. ويجسد هذا الاستثمار قناعة «ألتيرّا» الراسخة بأن الأثر المناخي والقيمة التجارية يعزز كل منهما الآخر كما تؤكد شراكتنا مع صندوق «بيوند نت زيرو» التابع لـ«جنرال أتلانتيك» في «وايرليس لوجيك» إيماننا المشترك بأن إنترنت الأشياء يعد ركيزة أساسية ومحركاً رئيساً للتحول المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال غابرييل كايو، رئيس قسم المناخ، والرئيس المشارك، والمدير العام، ورئيس أعمال شركة «جنرال أتلانتيك» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يعد «ألتيرّا» شريكاً إستراتيجياً متوافقاً معنا في هذا الاستثمار، ما يعكس قناعة مشتركة بإمكانات خلق قيمة طويلة الأجل للتقنيات القابلة للتوسع ضمن قطاع التحول في الطاقة ونعتقد أن «وايرليس لوجيك» تتمتع بموقع جيد لتحقيق مزيد من النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التحولية، والاستمرار في التوسع الدولي. وإضافة «ألتيرّا» إلى قاعدة مستثمريها من شأنها أن تسرع من مسار نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار دعم شركة «مونتاغو»، التي استثمرت لأول مرة في «وايرليس لوجيك» عام 2018، إضافة إلى الدعم الإضافي من «جنرال أتلانتيك» و«ألتيرّا»، أصبحت «وايرليس لوجيك» تتمتع بمكانة راسخة تمكنها من مواصلة التوسع عالمياً، سواء من خلال النمو الذاتي أم عبر عمليات استحواذ مستهدفة، ولا سيما في الأسواق عالية النمو التي يتزايد فيها الطلب على حلول اتصال إنترنت الأشياء الآمنة والمرنة.</div></p>

إنترنت الأشياء يعزز كفاءة الطاقة ويقود خفض الانبعاثات عبر الاقتصاد العالمي

«ألتيرّا» و«جنرال أتلانتيك» يستثمران في «وايرليس لوجيك» لدعم التحول المناخي الرقمي

<p class='article-text'>في ظل الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق النفط العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي يمكن للحكومات والشركات والأسر اتخاذها للحد من الضغط على الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الأزمة الحالية تمثل أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية، مع تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، حيث انخفضت الإمدادات بشكل كبير بعد أن كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية.</p><p class='article-text'>وقد أدى هذا الانخفاض إلى تشديد الأسواق وارتفاع الأسعار إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، مع تسجيل زيادات حادة في أسعار المنتجات المكررة مثل الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال (LPG).</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، وهو أكبر سحب في تاريخ الوكالة، غير أن التقرير شدد على أن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها، وأن إدارة الطلب تمثل أداة حاسمة وفورية لتخفيف الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الحرب في الشرق الأوسط خلقت أزمة طاقة كبرى، محذراً من تفاقم التداعيات الاقتصادية ما لم يتم التوصل إلى حل سريع، مؤكداً أن الوكالة تعمل على دعم استقرار الأسواق بالتنسيق مع الحكومات حول العالم.</p><p class='article-text'>قائمة الإجراءات العاجلة لخفض الطلب على النفط:</p><p class='article-text'>حدد التقرير 10 تدابير رئيسية يمكن تطبيقها سريعاً للحد من استهلاك النفط:</p><p class='article-text'>العمل من المنزل حيثما أمكن</p><p class='article-text'>يساهم في تقليل استهلاك الوقود المرتبط بالتنقل اليومي، خاصة في الوظائف التي تسمح بالعمل عن بُعد.</p><p class='article-text'>خفض السرعات على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كم/ساعة</p><p class='article-text'>يؤدي تقليل السرعة إلى خفض استهلاك الوقود في السيارات الخاصة والمركبات التجارية.</p><p class='article-text'>تشجيع استخدام وسائل النقل العام</p><p class='article-text'>التحول من السيارات الخاصة إلى الحافلات والقطارات يقلل الطلب على النفط بشكل سريع وفعال.</p><p class='article-text'>تطبيق أنظمة تناوب استخدام السيارات في المدن الكبرى</p><p class='article-text'>مثل تحديد أيام سير المركبات بناءً على أرقام اللوحات، مما يقلل الازدحام والاستهلاك.</p><p class='article-text'>زيادة مشاركة السيارات واعتماد القيادة الاقتصادية</p><p class='article-text'>رفع عدد الركاب في السيارة الواحدة وتحسين أساليب القيادة يقللان من استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>تحسين كفاءة قيادة المركبات التجارية والتوصيل</p><p class='article-text'>عبر تحسين القيادة والصيانة وتوزيع الأحمال، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الديزل.</p><p class='article-text'>إعادة توجيه استخدام غاز البترول المسال (LPG)</p><p class='article-text'>تقليل استخدامه في النقل وتحويله إلى الاستخدامات الأساسية مثل الطهي.</p><p class='article-text'>تقليل السفر الجوي حيثما تتوفر بدائل</p><p class='article-text'>خاصة رحلات الأعمال، ما يساهم في خفض الطلب على وقود الطائرات.</p><p class='article-text'>التحول إلى حلول طهي حديثة عند الإمكان</p><p class='article-text'>مثل الطهي الكهربائي أو البدائل الحديثة لتقليل الاعتماد على غاز البترول المسال.</p><p class='article-text'>استغلال مرونة الصناعات في استخدام مواد بديلة وتحسين الكفاءة</p><p class='article-text'>من خلال التحول إلى مواد أولية بديلة مثل النافثا، وتنفيذ إجراءات صيانة وكفاءة قصيرة الأجل لخفض استهلاك النفط.</p><p class='article-text'>تحذيرات ودعوات</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن الطلب على النفط يشكل نحو 45% منه قطاع النقل البري، ما يجعل هذا القطاع محوراً رئيسياً لأي جهود لخفض الاستهلاك، مؤكداً أن التوسع في تطبيق هذه الإجراءات على نطاق واسع سيُحدث أثراً عالمياً ملموساً في تخفيف الأزمة.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية أن توجه الحكومات دعمها بشكل دقيق للفئات الأكثر تضرراً، بدلاً من الدعم الشامل، مستنداً إلى تجارب سابقة أثبتت أن الاستهداف الأفضل يحقق نتائج أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، رغم أنها لا تعوض بالكامل نقص الإمدادات، فإنها تمثل أداة فعالة للحد من الضغوط على الأسواق، وخفض التكاليف على المستهلكين، والحفاظ على الوقود للاستخدامات الحيوية حتى عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.</p>

من خفض سرعات السيارات إلى العمل من المنزل.. تدابير عاجلة للحد من استهلاك النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة، التي أرست نموذجاً حكومياً قائماً على الاستباقية والكفاءة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وقد حرصنا على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تعزز الاستدامة المالية، وترتقي بمنظومة الإسكان، وترسّخ كفاءة الطاقة، وتسرّع التحول الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة إعلان الوزارة عن حزمة إنجازات نوعية، أعرب معاليه عن التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى البناء على ما تحقق، عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية حتى عام 2050، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى مواصلة العمل بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نموذج حكومي مرن ومستدام، يستشرف المستقبل ويواكب تطلعات مجتمع الإمارات نحو مزيد من الازدهار والاستقرار وجودة الحياة.</p><h2>مسيرة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الإنجازات في إطار مسيرة تحول مؤسسي شاملة عززت الاستدامة المالية وسرعت تطوير التشريعات ورفعت كفاءة الطاقة وأسهمت في تطوير منظومة البنية التحتية والإسكان والخدمات الحكومية بما يرسّخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي محور الاستدامة المالية، طبّقت الوزارة نموذج عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الميزانية التشغيلية خلال الفترة 2020 - 2025، حيث أنشأت شركتين مع استهداف الوصول إلى 6 شركات بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت 15 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص «PPP» بإيرادات متوقعة تتجاوز 40 مليون درهم بحلول عام 2027، ووقّعت 5 اتفاقيات مع بنوك وطنية لإيجاد مصادر تمويل إسكانية بديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الإسكان، ابتكرت الوزارة نموذج عمل لتمويل القروض السكنية أسهم في إغلاق 12,000 طلب متراكم وخفض ميزانية الحكومة المخصصة لقروض الإسكان بنسبة 100 % عبر تمويلها بالكامل بالشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت نسبة تلبية الاحتياج السكني من 34 إلى 94 % وبلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 91 % ما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التشريعات والسياسات، نجحت الوزارة في تسريع تطوير القوانين إذ تم استحداث وتطوير 5 سياسات جديدة وإطلاق 4 شهادات اعتمادية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال كفاءة الطاقة وإدارة الطلب، أطلقت الوزارة خطة وطنية حتى عام 2050 تضم 34 مبادرة وشكّلت الفريق الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية 30 ممثلاً عن 28 جهة إضافة إلى 5 لجان فنية، مع تسريع تنفيذ 16 مبادرة خلال خمس سنوات في قطاعات المباني والنقل والصناعة والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور المباني، تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، التي تشمل 60 مبنى حكومياً باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، ضمن خطة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنى اتحادياً بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص.</div></p><h2>النقل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الوزارة التحول نحو النقل المستدام من خلال تأسيس شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، لتوفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الحكومي، انتقلت الوزارة من نموذج الخدمات المتفرقة إلى نموذج «الباقات الحكومية».</div></p><p class='article-text'>حيث أطلقت باقة «منزلي» بالتعاون مع 24 جهة ما أسهم في تقليص الجهات من 11 إلى جهة واحدة وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات والحقول المطلوبة من 32 إلى 5 حقول فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت باقة النقل البحري في تقليص جهد المتعامل بنسبة 97 % وخدمة أكثر من 38,000 سفينة تجارية، إلى جانب إطلاق أول مركز رقمي مدعوم بالتقنيات الحديثة، ما عزز مستويات رضا وسعادة المتعاملين.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تعلن عن حزمة إنجازات نوعية

سهيل المزروعي: رؤية القيادة أرست نموذجاً حكومياً في الاستباقية

«البيان» تسأل أدوات الذكاء الاصطناعي:

كيف سيكون اقتصاد الإمارات بعد عشر سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فيديرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)،للنقل السريع، عن إضافة 14 شاحنة‎ ‎كهربائية من طراز مرسيدس بنز إي سبرينتر إلى ‏أسطولها المخصص لعمليات الاستلام والتسليم‎ ‎في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الإمارات أول سوق لفيديكس في منطقة الشرق ‏الأوسط يعتمد هذا الطراز من الشاحنات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم‎ ‎الشاحنات الكهربائية مسارات النقل اليومية في جميع أنحاء دولة الإمارات كما تتميّز بقدرات تحميل تصل إلى‎ ‎ثلاثة أطنان، مع مدى ‏تقديري يصل إلى 380 كيلومترًا عند الشحن الكامل.‏‎ ‎ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشاحنات الجديدة مجتمعةً في خفض انبعاثات غاز ثاني ‏أكسيد الكربون بحوالي 148 طناً مترياً سنوياً‎.‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد فيديكس نهجًا مرحليًا للتحول إلى أسطول عالمي يعمل بالكهرباء بالكامل لعمليات الاستلام والتسليم بحلول عام 2040. ويعزز توسيع ‏أسطول المركبات الكهربائية في دولة الإمارات وتيرة التقدم نحو خفض الانبعاثات الصادرة عن أنبوب العادم إلى الصفر‎ ‎في عمليات تسليم ‏الميل الأخير، كما يجسّد مكانة الدولة كإحدى الجهات الرائدة في تمهيد الطريق لاعتماد هذه الحلول مستقبلًا على مستوى المنطقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات والتخطيط والهندسة في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "إن لدى فيديكس ‏التزام راسخ بتطوير شبكة أكثر ذكاءً وكفاءة لخدمة عملائنا." وأضاف، "لاتزال المركبات الكهربائية تثبت جدواها في جميع عملياتنا ‏العالمية، ونحن نرى في توسيع أسطولنا في دولة الإمارات‎ ‎العربية المتحدة فرصة حقيقية لخفض انبعاثات الميل الأخير، مع ضمان توفير ‏خدمات توصيل موثوقة تواكب النمو المستمر في قطاع التجارة الإلكترونية. وتأتي إضافة هذه الشاحنات الكهربائية الجديدة دعماً ‏لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتجعلنا أكثر قرباً من بلورة هدفنا المتمثل في تحقيق عمليات محايدة للكربون بحلول عام ‏‏2040‏‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيركان ساريكايا، رئيس قسم الشاحنات في مرسيدس-بنز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "تفخر مرسيدس-بنز للشاحنات بالتعاون ‏مع فيديكس في هذا الإطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز خدمات التوصيل الكهربائي للميل ‏الأخير في المنطقة." وأضاف، "صُمم طراز «إي سبرينتر» خصيصًا لتلبية متطلبات العمليات التجارية عالية الكثافة، حيث يجمع بين قدرة ‏تحميل مرتفعة، ومدى تشغيل موثوق، وأنظمة سلامة متطورة. ويؤكد تخصيص هذه الشاحنات‎ ‎لتشغيلها ضمن عمليات فيديكس إمكانية دمج ‏الشاحنات الكهربائية بسلاسة في شبكات التوصيل ذات الوتيرة العالية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم في الوقت ذاته طموحات دولة ‏الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. وتمثل هذه المبادرة معيارًا واضحًا للوجستيات مستدامة وقابلة للتوسع على مستوى الشرق الأوسط‎.‎‏"‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب جهودها فيما يتعلق باعتماد الشاحنات الكهربائية، تواصل فيديكس استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز استدامة عملياتها، بما يشمل ‏رؤيتها لدمج مصادر الطاقة المتجددة والارتقاء بكفاءة منشآتها‎ ‎، وقد تم‎ ‎إنشاء مركز فيديكس في مطار دبي وورلد سنترال بما يتوافق مع ‏معايير بلدية دبي الخضراء، التي تهدف إلى تحسين أداء المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد. ويضم المركز منظومة ‏متطورة لإدارة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى محطات شحن كهربائية مخصصة لمركبات فيديكس والموظفين، وسيشهد ‏المركز أيضاً تركيب ألواح طاقة شمسية في المستقبل القريب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت فيديكس أداة سحابية للإطلاع على تقارير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، تحت اسم "رؤى فيديكس للاستدامة" لتتيح للعملاء ‏إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الخاصة بشحناتهم المرسلة عبر شبكة فيديكس.‏‎ ‎ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه ‏البيانات لدعم قراراتهم ووضع استراتيجيات شحن مستقبلية أكثر استنارة، بما يساعدهم على الحد من تأثير عملياتهم في البيئة.‏</div></p>

الإمارات أول سوق لفيديكس في الشرق الأوسط تعتمد شاحنات‎ ‎مرسيدس- بنز «إي سبرينتر» الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشترك العديد من أكثر المجتمعات صحةً حول العالم في عامل واحد أساسي: أنظمتها الغذائية الغنية بزيت الزيتون، هذا المكوّن، ولا سيما زيت الزيتون البِكر الممتاز، غنيّ بالأحماض الدهنية المفيدة ومركبات نباتية معزِّزة للصحة تُعرف باسم «البوليفينولات»، ما يجعله عنصراً قوياً مضاداً للالتهابات وله فوائد طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات علمية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن استهلاك زيت الزيتون قد يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، والأمراض العصبية التنكسية، وحتى الوفاة المبكرة، خصوصاً عند تناوله ضمن النظام الغذائي المتوسطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين إيتسيوبولوس، الباحثة في التغذية بجامعة ملبورن بأستراليا، إن زيت الزيتون يُعد أحد «العوامل الرئيسية» وراء الفوائد الصحية للنظام الغذائي المتوسطي، واصفةً إياه بأنه «أصحّ أنواع الدهون» التي يمكن إدخالها في النظام الغذائي اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فوائد للقلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميّز زيت الزيتون، مقارنةً بالزيوت النباتية الأخرى، بارتفاع نسبة الدهون الأحادية غير المشبعة، إضافة إلى احتوائه على البوليفينولات، وتعمل هذه المركبات خصوصاً حمض الأولييك، على موازنة مستويات الكوليسترول، وخفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة سريرية واسعة أُجريت في إسبانيا عام 2018، تبيّن أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الذين اتبعوا نظاماً غذائياً متوسطياً مدعّماً بزيت الزيتون البِكر الممتاز (ما لا يقل عن أربع ملاعق كبيرة يومياً) انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة القلبية بنسبة 30% مقارنةً بمن اتبعوا نظاماً غذائياً منخفض الدهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إيتسيوبولوس أن «غذاءً واحدا لا يمكن أن يعادل تأثير المطبخ المتوسطي كاملاً»، لكنها شددت على أن بضع ملاعق يومياً من زيت الزيتون يمكن أن تُحدث فارقًا ملحوظًا في صحة القلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليل الالتهابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البوليفينولات، يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة أخرى مثل فيتامين E ومركب السكوالين، وهي عناصر تسهم في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان في تلف الخلايا وظهور الأمراض، بحسب إلينا يوبرّو–سيرانو، الباحثة في المجلس الوطني الإسباني للبحوث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن زيت الزيتون قد يساعد في تحسين ضبط مستويات السكر في الدم، ما قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فوائد للدماغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الدهون الصحية ومضادات الأكسدة في زيت الزيتون دوراً مهماً في حماية الدماغ والحد من التدهور المعرفي، وفقاً للباحثة مارتا غواش-فيريه، الأستاذة المشاركة في جامعة كوبنهاغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتحليل بيانات صحية لأكثر من 90 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة على مدى 28 عاماً، وجد فريقها أن من يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً تقل لديهم مخاطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28% مقارنةً بمن نادراً ما يتناولونه، كما سُجّلت لديهم معدلات أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والجهاز التنفسي والسرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الطريقة الصحية المثلى لاستهلاكه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخرج زيت الزيتون عبر سحق ثمار الزيتون، ويؤدي العصر على درجات حرارة منخفضة إلى إنتاج زيت الزيتون البِكر الممتاز، وهو الأعلى جودة، أما الأنواع المكرّرة أو المخلوطة، فتُستخلص جزئياً باستخدام الحرارة أو المواد الكيميائية أو المعالجة الميكانيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما زادت عمليات المعالجة، قلت الفوائد الغذائية، بحسب يوبرّو–سيرانو، ورغم أن زيت الزيتون العادي يظل مصدرًا جيدًا للدهون الصحية، فإن البِكر الممتاز يُعد «المعيار الذهبي» غذائيًا بفضل محتواه المرتفع من البوليفينولات ومضادات الأكسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا (نحو 120 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة)، فإن تناوله باعتدال، وبديلًا عن الدهون الأقل صحة، لا يُعد مضرًا. ويوصي الخبراء بتناول ما بين ملعقة إلى أربع ملاعق كبيرة يوميًا لتعزيز الصحة وطول العمر.</div></p>

ما مدى صحة زيت الزيتون؟.. دراسة علمية جديدة تجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «أدنوك للتوزيع» سادس أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة في الوقت نفسه عن خطتها المستقبلية لإنشاء شبكة للشحن الكهربائي السريع بنهاية عام 2027 بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 2026، حيث يجتمع قادة العالم لمناقشة مستقبل الطاقة المستدامة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الإنجاز التزام مجموعة أدنوك بتشكيل حلول طاقة مستدامة، من خلال توظيف الذكاء والابتكار لتعظيم الأثر الإيجابي لليوم والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مجمع شحن المركبات الكهربائية الضخم في منطقة سيح شعيب على طريق الإمارات (E11) بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويضم 60 نقطة شحن فائق السرعة قادرة على شحن معظم المركبات الكهربائية من الصفر إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا المجمع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وسادس أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم، ليصبح الخطوة الاستراتيجية الأبرز في دعم خطة «أدنوك للتوزيع» الطموحة لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لشحن المركبات الكهربائية على شبكة الطرق السريعة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، تخطط «أدنوك للتوزيع» لافتتاح 20 مجمعاً للشحن الكهربائي السريع للمركبات بنهاية عام 2027، منها 15 مجمعاً من المتوقع أن يتم افتتاحها بنهاية عام 2026، على الطرق الوطنية الرئيسية، بما يتيح تنقّل المركبات الكهربائية بسهولة ولمسافات طويلة، ويدعم أهداف الدولة في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «يعد تدشين مجمع الشحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية التابع لشركة «أدنوك للتوزيع» خطوة بارزة في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز رؤيتنا للتنقل المستدام على مستوى الدولة، ويتميز هذا المجمع بموقعه الاستراتيجي على شارع الإمارات (E11)، أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط إمارات الدولة، بما يوفر خدمات متكاملة لمستخدمي الطريق والمسافرين بين المدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أنه من خلال توحيد الجهود لتوسعة شبكة الشحن عالي السرعة، نعمل على خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل، ودعم المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، الذي يستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050، إلى جانب تسريع التحول نحو منظومة نقل خضراء، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في مجال النقل الذكي والصديق للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، إنه منذ تأسيسها عام 1973، كانت «أدنوك للتوزيع» في قلب قطاع التنقل في دولة الإمارات، واليوم نرسخ ريادتنا بخطوة نوعية نحو المستقبل عبر إطلاق أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة، والذي يقع في نقطة استراتيجية على أحد أهم الطرق الحيوية في الإمارات، ليشكل أول وجهة من مفهوم «The Hub من أدنوك» والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين بين المدن، ومع تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية، نعيد تعريف معايير الراحة والموثوقية لضمان تجربة تنقل سلسة وآمنة في جميع أنحاء الدولة، بدعم من شبكة (E2GO) الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية هدفاً طموحاً يتمثل في رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، بما يواكب توجهات الاستدامة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل «أدنوك للتوزيع» تسريع وتيرة تحقيق هذه الرؤية عبر شبكة (E2GO)، التي تعد من أكبر مشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية في الدولة، وتضم حالياً أكثر من 400 نقطة شحن، مع خطة توسعية للوصول إلى 750 نقطة شحن بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق مجمع شحن المركبات الكهربائية خطوة نوعية، بالتزامن مع افتتاح أول وجهة من مفهوم «The Hub من أدنوك» والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين بين المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمساحة تزيد ثلاثة أضعاف عن حجم المحطات التقليدية، يجمع مفهوم «The Hubمن أدنوك» بين خدمات التزود بالوقود وشحن المركبات الكهربائية وخدمات العناية بالسيارات، إلى جانب خيارات أسلوب الحياة، ليقدم وجهة متكاملة تجمع بين الراحة والتجربة المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الموقع الجديد على شارع الإمارات (E11) تركيزه على خدمة المسافرين، كونه الأول من نوعه الذي يضم مساحة عمل مشتركة، توفر للمتعاملين بيئة مريحة وعملية للعمل والتواصل أثناء التنقل بين أكبر مدينتين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المفهوم ركيزة أساسية في استراتيجية «أدنوك للتوزيع» لإعادة تعريف قطاع التجزئة على الطرق وتوفير رحلات ذات طابع مستقبلي تلبي احتياجات الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «أدنوك للتوزيع» الاستثمار في حلول التنقل المبتكرة مواكبة للطلب المتنامي عبر تصميم خطة للتوسع في مراكز الطرق السريعة والمشاريع المستقبلية لتلبية الاحتياجات الحالية وضمان النمو المستقبلي بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحول نحو اعتماد السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع شبكة تضم أكثر من 560 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارات الأكبر على مستوى الدولة، تتمتع «أدنوك للتوزيع» بموقع ريادي يمكنها من توسيع بنية شحن المركبات الكهربائية بكفاءة واستدامة.</div></p>

«أدنوك للتوزيع» تطلق مركزاً يضم 60 نقطة شحن وتعلن خطة وطنية لإنشاء شبكة مجمعات سريعة بحلول 2027

الإمارات تدشن أحد أكبر مجمعات الشحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستغرق التحول العالمي نحو المركبات عديمة الانبعاثات وقتاً أطول من المتوقع، ما يُعقّد الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون من النقل البري، وتخفيف التلوث الحضري. وتسعى صناعة السيارات إلى طرح حل مؤقت: السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك احتراق داخلي تقليدي، وبطاريات ومحركات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن هذه الفكرة قد لاقت استحسان الاتحاد الأوروبي، الذي تخلى في ديسمبر عن شبه حظر كان مُقرراً بحلول 2035، على سيارات محركات الاحتراق، ومنح السيارات الهجينة دوراً محورياً في مساعيه لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب السيارات الهجينة شعبيةً متزايدةً بين المشترين الذين يتطلعون إلى خفض انبعاثاتهم، وتقليل تكاليف تشغيل سياراتهم دون الالتزام بشراء سيارة كهربائية بالكامل، والتي غالباً ما تكون أغلى ثمناً، نظراً لكبر حجم بطاريتها. إلا أن المزايا البيئية للسيارات الهجينة لا تزال محل نقاش، بسبب تباين انبعاثاتها بين الاختبارات التي تجري في المصنع وبين الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيارة الكهربائية الهجينة، هي سيارة مُزودة بمحرك احتراق داخلي يعمل بالتزامن مع محرك كهربائي واحد أو أكثر. يُحسّن هذا الاقتران كفاءة استهلاك الوقود، والمسافة المقطوعة، والتسارع. ولأن المحرك أصغر حجماً، ويعمل بوتيرة أقل، تُنتج السيارات الهجينة انبعاثات عادم أقل من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الأمثلة الأولى للسيارات ذات الطاقة المختلطة إلى أوائل القرن العشرين، لكن السيارات الهجينة لم تنتشر على نطاق واسع إلا في أواخر التسعينيات، عندما بدأت شركة «تويوتا موتور» اليابانية بيع سيارة «بريوس». وباعتبارها أول سيارة هجينة تُنتج بكميات كبيرة في العالم، ساهمت في ترسيخ فكرة القيادة الكهربائية قبل وقت طويل من انتشار شبكات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي معظم السيارات الهجينة، بما في ذلك «بريوس»، على أنظمة نقل حركة معقدة، تمزج الطاقة من محرك الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية. تُشحن بطارياتها جزئياً بواسطة المحرك، ومن الطاقة المُستَخلَصة أثناء الكبح، والتي كانت ستُفقد عند تباطؤ السيارة. تُضيف السيارات الهجينة القابلة للشحن ميزةً إضافيةً، إذ تمكّن السائقين من شحن بطارياتها من مقبس كهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد السيارات الهجينة في الغالب على محركاتها الكهربائية في الرحلات داخل المدن التي تتضمن توقفات متكررة، وتسارعاً لمسافات قصيرة، بينما تعتمد بشكل أكبر على مُحرك البنزين عند السير بسرعات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوع آخر من السيارات الهجينة، يُعرف باسم السيارة الكهربائية ذات المدى الممتد، يُشغّل المحرك الكهربائي العجلات، بينما يعمل محرك البنزين كمولد كهربائي فقط، للحفاظ على شحن البطارية. استُخدم هذا التصميم في الطرازات الهجينة الأولى، مثل شيفروليه فولت، منذ أكثر من عقد. وقد أعادت شركات صناعة السيارات الصينية إحياء هذا النهج وتطويره، فابتكرت سيارات ذات مدى أطول بكثير، ومولدات أعلى كفاءةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة شعبية السيارات الهجينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مُعظم العقد الماضي، دفع النمو السريع للسيارات الكهربائية بالكامل الكثيرين في هذا القطاع إلى افتراض أن السيارات الهجينة ستلعب دوراً محدوداً في التحول نحو وسائل نقل أنظف. هيمنت شركات صناعة السيارات المتخصصة في السيارات الكهربائية، وعلى رأسها شركة «تسلا»، التي يرأسها إيلون ماسك، على المشهد، مع تسارع مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتداءً من عام 2023 تقريباً، كان على السيارات الكهربائية استقطاب مزيد من المُشترين المُهتمين بالتكلفة في الأسواق الغربية، للحفاظ على زخم نموها. إلا أنها أثبتت أنها باهظة الثمن بالنسبة لكثير من السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوةً على ذلك، يفتقر مُعظمها إلى مدى السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وهناك نقص حاد في نقاط الشحن المتاحة في معظم أنحاء العالم. كما أن بعض المشترين ترددوا في شراء السيارات الكهربائية، بسبب مخاوف من أن يكون لبطارياتها عمر افتراضي محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يتجه عددٌ متزايد من السائقين إلى السيارات الهجينة، إذ يرونها وسيلةً ميسورةً التكلفة، لتحقيق خفض ملموس في الانبعاثات، دون إجبارهم على تغيير مكان أو طريقة التزود بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خففت حكومات كثيرة الحوافز واللوائح التي تهدف إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. ونتيجة لتغيرات السياسات، وانخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية الأولى، قلّصت شركات صناعة السيارات الغربية، مثل «فورد» و«فولكس واجن»، جهودها في مجال السيارات الكهربائية، وتُركّز إنفاقها على السيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الآسيوية، مثل «تويوتا» و«هوندا»، التي لم تتخلَ عن السيارات الهجينة، فتجد نفسها متوافقة بشكل متزايد مع تغير توجهات المستهلكين. في أوروبا، حققت السيارات الهجينة رواجاً سريعاً في أسواق الجنوب، حيث لا تزال السيارات الكهربائية باهظة الثمن، ومحطات الشحن العامة غير منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خير صديق للبيئة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبرت السيارات الهجينة خطوة أساسية نحو الحياد الكربوني، لكن جاذبيتها البيئية تضاءلت، وسط ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل، مع بداية العقد الجديد. ما كان يُحتفى به كتقنية انتقالية قيمة، أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حلٌّ مؤقت لعلامات السيارات التقليدية غير الراغبة، أو غير القادرة على التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «تويوتا»، الرائدة في مجال هذه التقنية، لانتقادات واسعة، لتمسكها بالسيارات الهجينة، ومقاومتها للتحول إلى السيارات الكهربائية. وتزعم الشركة اليابانية أن العالم يفتقر إلى الموارد اللازمة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بالسرعة التي يأملها صناع السياسات، وأن مقاربة «متعددة المسارات»، توفر سيارات هجينة، وسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وسيارات كهربائية بالكامل - سيخفض الانبعاثات بشكل أسرع في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيارة كهربائية خارقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن دعاة حماية المناخ يشككون في هذا الرأي، إذ يعتبرون أن السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء ليست صديقةً للبيئة، كما تدعي شركات تصنيعها، لأنه لا يتضح دائماً عدد مرات أو مدة استخدام السيارة الهجينة للكهرباء مُقارنةً بالبنزين. وتُعدّ السيارات الهجينة القابلة للشحن مصدر قلق خاص، حيث تُظهر الدراسات أن كثيراً من السائقين نادراً ما يقومون بشحنها، ما يعني أن هذه السيارات في الغالب تعمل كسيارات تقليدية، وهي تحمل بطاريات ثقيلة، ليست في حالة تشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة «النقل والبيئة» المعنية بهذا الشأن، إن بيانات من آلاف السيارات أظهرت أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تُصدر 19 % أقل من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في المتوسط، مُقارنةً بسيارات البنزين والديزل. وفي الواقع، تُقدّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الهجينة القابلة للشحن بنحو خمسة أضعاف ما تُشير إليه الاختبارات الرسمية، كما تقول مجموعة «النقل والبيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت «بلومبرغ إن إي إف»، إلى أن نظام اختبار انبعاثات المركبات في الاتحاد الأوروبي قيد التحديث. وقد تكون النتيجة حاسمة في تحديد عدد السيارات الهجينة التي سيُسمح لشركات تصنيع السيارات ببيعها في الاتحاد، حيث ستعتمد الحصة على متوسط انبعاثات السيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تكون الأسباب عملية، إذ إن من يقودون سيارات تملكها شركات في أوروبا، وهي تُشكل نسبةً كبيرةً من مالكي السيارات الهجينة القابلة للشحن، يدفع في الغالب أصحاب عملهم ثمن وقود سياراتهم، بينما يتحمل عادةً الموظف تكلفة الكهرباء اللازمة للشحن المنزلي. هذا الخلل يجعل كثيراً من السائقين بلا حافز مالي كبير للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، لا يستطيع كثير من سكان المدن شحن سياراتهم في المنزل، وقد جعلت الزيادات الكبيرة في فواتير الكهرباء المنزلية ببعض الأسواق الشحن أحياناً، أغلى من تكلفة التزود بالبنزين في محطات الوقود.</div></p>

نتائج البحث عن: خفض استهلاك المركبات